هذا القرار كان صدمة أو صعقة كهربائية لكثير من الشركات المعتمدة على العمالة الاجنبية وخاصة شركات المقاولات التي تستعمل أو (تستأجر العمال ) في أوقات عمل المشروع فقط وبذلك لا تزيد من تكلفة انفاقها على المشروع بنقل أو استقدام عمال على كفالتها .
أسئلة حضرت في بالي وحبيت أشاركم بها :
- من هنا نأتي هل هذا القرار درس قبل أن يصدر وهل المدة (3 شهور) كافية لتصحيح أوضاع العاملين مخالفي الأنظمة ؟
- هل لهذا القرار عواقب في زيادة أسعار اليد العاملة الأجنبية في قطاع المقاولات والمشاريع
- هل سيكون هناك تعثر شديد لمشاريع كثيرة خاصة ونحن في عقد من الزمن تشهد المملكة نهضة في جميع المجالات تستلزم عدد كبير من اليد العاملة ؟
- هل سيكون لهذا القرار تأثير قوي في حل مشكلة السعودة في هذه القطاعات ؟ واذا حلت هل ستعطي الشركات العامل السعودي ما كانت تعطيه للعامل الأجنبي ؟
- هل سايساعد هذا القرار في توفير فرص حقيقة ومتساوية لأهل الوطن لوظائف يستحقونها ؟
- هل سايساعد هذا القرار في موازنة اقتصاد البلد وتوزيع ثرواته وتدويرها داخل البلد بدلا من التحويلات الضخمة السنوية التي نسمع عنها من طريق العمالة الاجنبية؟
- هل هذا القرار هو نتيجة بحث ولجان طبقت , ووجدت أن الشركات أصبحت تتهرب من القرار الذي صدر بدفع رسوم (200 ريال شهريا) من الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة ؟
بهذه الاسئلة أ نهي هذا الموضوع أي مشاركة مرحب بها
تحياتي
الكاتب/محمد الجهني
الكاتب/محمد الجهني
